هجوم خليجي بعد الحرب.. وتعاون مصري | ممر لوجستي محوره مصر يُسهل وصول الواردات الاستراتيجية إلى الخليج

 📌 بينما علت أصوات خليجية منذ بداية الحرب الأمريكية الإ.سرائيلية على إيران، بانتقاد موقف مصر من الحرب، تُظهر خطوات رسمية للحكومة المصرية إجراءات اتُخذت للمساهمة في تخفيف عبء الأزمة على دول الخليج، خاصةً معالجة تبعات إغلاق مضيق هرمز، وتأثيره على اختناق حركة الشحن من وإلى الخليج.

◾ في خضم ذلك، أعلن الحساب الرسمي لمشروع نيوم السعودي يوم 15 أبريل 2026، عن  مسار لوجستي جديد تحت اسم "أوروبا-مصر-نيوم-الخليج"، لإتاحة نقل البضائع الحساسة للوقت بسرعة وكفاءة إلى دول الخليج.

◾ وقبل الإعلان السعودي عن المسار، كانت الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعلية لتهيئته في نهاية مارس 2026، فضلًا عن منحها إجراءات استثنائية لدول الخليج لتسهيل وصول البضائع إليها.

➖ ترصد منصة "#متصدقش" في التقرير التالي، كيف ساعدت مصر دول الخليج خلال الحرب الجارية، في فتح مسارات جديدة لاستيراد بضائعها الاستراتيجية:⬇️⬇️

⭕ مسار الممر 

◾ يربط الممر ميناء نيوم الواقع شمال غرب المملكة العربية السعودية بحركة التجارة من قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا إضافةً إلى مصر إلى منطقة الشرق الأوسط، وصولًا إلى أسواق الخليج والعراق، عن طريق مسار يجمع بين النقل البري والبحري، لإتاحة نقل البضائع الحساسة للوقت بسرعة إلى منطقة الخليج.

◾ بحسب خريطة المسار التي أعلنتها نيوم، تبدو مصر محورًا رئيسيًا في هذا الخط؛ إذ يتم استقبال البضائع الواردة إلى الخليج عبر ميناء دمياط المُطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ثم نقلها بريًا إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ومنه تُشحن بحرًا إلى ميناء نيوم في السعودية، قبل إعادة توزيعها إلى دول الخليج، إضافة إلى الأردن والعراق.

⭕ طريق الهروب من سجن هرمز لتأمين الغذاء يمر عبر مصر

◾ مضيق هرمز المغلق منذ نحو شهر ونصف تزامنًا مع اندلاع الحرب، أصبح وضعه معقدًا، بعد فرض القوات الأمريكية حصارًا عليه لمنع السفن من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وهو الحصار الذي استمر رغم إعلان إيران فتح المضيق يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، ما دفع طهران إلى إعادة إغلاقه مجددًا.

◾ لم تتسبب أزمة مضيق هرمز في منع دول الخليج من تصدير النفط فقط، بل أدت أيضًا إلى حبس معظم هذه الدول داخل سواحل مغلقة، دون منافذ بحرية كافية للحصول على البضائع الأساسية.

◾ بالإضافة إلى ذلك،  طالت النيران الايرانية موانئ في الكويت والبحرين وعمان، خاصةً الضربات في الإمارات، وعلى رأسها ميناء جبل علي الذي تضرر من النيران الايرانية.

◾ يُعد "جبل علي" من أكبر موانئ الحاويات في الشرق الأوسط، ولم يعد يعمل بكامل طاقته التشغيلية، كما انعكس ذلك على كفاءة التشغيل، ودفع عددًا من شركات الشحن إلى تقليص أو إعادة النظر في رحلاتها إلى المنطقة.

◾ يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه دول الخليج بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية، إذ تشير بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) صادرة في عام 2026 وتغطي حتى عام 2023، إلى اعتماد السعودية والإمارات في الجزء الأكبر من احتياجاتهما الغذائية على الاستيراد، فيما يأتي لدولة مثل قطر 90% من الواردات الغذائية عبر الموانئ البحرية.

◾ بينما تمر نحو 70% من هذه الإمدادات الغذائية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب فيه يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي.

◾ خلق ذلك تحديًا متزايدًا أمام هذه الدول لتأمين السلع الغذائية الأساسية، خاصة السلع الطازجة مثل الخضروات والفواكه واللحوم، التي تتطلب سلاسل إمداد سريعة ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

◾ وتشير تقديرات وتقارير دولية، من بينها تقارير لصحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة الأنباء "رويترز"، إلى أن المخزونات الغذائية الطازجة في دول الخليج الستة قد تكون محدودة، ولا تكفي سوى لفترات قصيرة، تُقدّر في بعض الحالات بنحو 10 أيام.

◾ وهو ما يجعل أي تأخير في الشحنات خطرًا مباشرًا، إذ قد يؤدي إلى تلف البضائع قبل وصولها للأسواق، ورغم توفر خيار النقل الجوي، فإنه يظل مرتفع التكلفة ولا يُعد بديلًا مستدامًا.

⭕ تسهيلات وإعفاءات استثنائية مصرية للشحنات المتجهة إلى الخليج

◾  الخطوة الرسمية الأولى التي اتخذتها مصر لتسهيل وصول البضائع الأساسية إلى دول الخليج في أسرع وقت، تمثلت في قرار مصلحة الجمارك المصرية يوم 10 مارس 2026 قبل نحو 35 يومًا من إعلان الممر الجديد، بإعفاء شحنات البضائع الترانزيت المارة عبر موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات لمدة 3 أشهر.

◾ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو نظام رقابي وأمني يُلزم المستورد بتسجيل بيانات الشحنة إلكترونيًا قبل شحنها من بلد التصدير.

◾ أشار أحمد أموي رئيس "الجمارك"، إلى أن الهدف هو تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية، مع منح أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر.

◾ كما أوضح أن هذه التيسيرات تسري على البضائع العالقة، وكذلك الشحنات التي تم شحنها بعد اندلاع الأزمة.

◾ وتسعى الحكومة المصرية إلى استخدام الموانئ المصرية  في تنمية الربط الإقليمي، وتعزيز دور مصر الاقليمي وتنمية تجارة الترانزيت، كما تشير بيانات هيئة دمياط إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل وصول البضائع المتجهة للخليج.

◾  تُظهر قراءة "#متصدقش" لبيانات هيئة ميناء دمياط ارتفاع حركة السفن بنحو 7% خلال شهر مارس الماضي مقارنةً بشهر فبراير السابق له، كما ارتفع حجم  البضائع من الحاويات التي تداولها الميناء خلال الشهر نفسه بنحو 26.1%. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاعتماد على هذا المسار.

◾ كما تشير بيانات الميناء خلال الأيام الأخيرة إلى استقباله يوميًا ما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف حاوية ترانزيت.

◾ وأعلنت هيئة ميناء دمياط، يوم الخميس 16 أبريل الجاري، استمرار العمل بمنظومة استقبال ومغادرة السفن، وأعمال الشحن والتفريغ، والإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع، دون توقف، وفقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

⭕ إتاحة "الرورو" للبضائع الخليجية

◾ أما الإجراء الثاني الذي اتخذته مصر، وكان عاملًا أساسيًا في تشغيل خط النقل اللوجستي من أوروبا إلى نيوم ثم باقي دول الخليج، تمثل في إعلان هيئة ميناء دمياط يوم 30 مارس الماضي إتاحة استخدام خط "الرورو" للنقل البحري السريع،  للبضائع المتجهة إلى الخليج.

◾ يربط الخط بين ميناء دمياط ومدينة تريستا الساحلية شمال شرقي إيطاليا، وبدأ تشغيله في نوفمبر 2024، بالتعاون بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين، وفقًا لبيانات الهيئة.

◾ تكمن أهمية  الخط في أنه يوفر مزايا أساسية من خلال  نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات والمقطورات المُبردة، بحيث تصعد المركبات إلى السفينة وتغادرها وهي على عجلاتها، من دون الحاجة إلى تفريغ الحمولة وإعادة شحنها، وتُنقل البضائع في الخط خلال يوم ونصف على الأكثر.

◾ ويعمل الخط برحلات أسبوعية تقريبًا بين الميناءين المصري والإيطالي، ما يساهم في تقليل زمن النقل والتكلفة، وهو ما أشارت إليه "نيوم" ضمن خطتها للاستفادة من هذا المسار.

◾ وتكشف البيانات اليومية لميناء دمياط عن نشاط ملحوظ لخط RORO خلال الفترة الأخيرة.

◾ على سبيل المثال، في 10 أبريل الجاري، تم الانتهاء من تفريغ السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS) التابعة لخط RORO، بعد أن فرّغت نحو 4242 طنًا من البضائع، شملت خضروات وفواكه وسلعًا متجهة إلى الإمارات وعُمان والكويت وقطر.

◾ وفي 12 أبريل الجاري، استقبل الميناء نحو 16 مقطورة محملة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة، تضمنت مواد غذائية ودهانات، متجهة إلى الإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر.

◾ وأعلنت "ميناء دمياط أمس السبت 18 أبريل الجاري، تفريغ السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS) التابعة لخط RORO حمولة جديدة في الميناء بحجم 4632 طنًا تشمل خضروات و فواكه مع بضائع أخرى، منها بضائع ترانزيت متوجهة إلى الإمارات  وعمان والكويت وقطر والبحرين .

◾ ويأتي ذلك ضمن منظومة الترانزيت غير المباشر؛ إذ يتم نقل الشحنات بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم إعادة شحنها بحرًا إلى ميناء نيوم في رحلة قصيرة تستغرق نحو 6 ساعات فقط عبر خدمة ROPAX التي أُطلقت بالشراكة مع نيوم في نوفمبر 2025، لربط الميناءين في مصر والسعودية بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، تمهيدًا لتوزيع البضائع داخل دول الخليج.

◾ تُظهر بيانات هيئة ميناء دمياط المنشورة أن الشحنات التي تم نقلها من أوروبا إلى الخليج عبر مصر لم تكن وجهتها النهائية السعودية، بل إلى بقية دول الخليج، ويرجع ذلك إلى امتلاك المملكة بدائل متعددة لاستقبال البضائع القادمة من أوروبا عبر موانئها المطلة على البحر الأحمر، مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع، إضافة إلى موانئ نيوم.

◾ لكن الأمر ليس مماثلًا لبقية دول الخليج، التي لا تتمتع بإطلالة مماثلة على البحر الأحمر تسهل وصولها إلى أسواق رئيسية، منها الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية، ما يجعلها أكثر عرضة للاختناقات البحرية في ظل تداعيات الحرب الحالية

◾ وهو ما يعزز أهمية المسارات البديلة، وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى ترسيخ دورها كبوابة استراتيجية على البحر الأحمر، وتوسيع نطاق الربط بين الخليج وأسواق البحر المتوسط وأوروبا، بما يعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي ناشئ وفق بيان سابق لنيوم.